به نقل از «شبستان»

مهاجران غیرقانونی به این دلیل به بریتانیا می آیند چون دولت بریتانیا کشورهایشان را بی‌ثبات کرده است!

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۲۷۸۹

یک دیپلمات سابق انگلیسی می گوید: "تصویب لایحه ضدمهاجرتی دولت بریتانیا نشان می دهد که مقام های ارشد این کشور اساسا از یک راهبرد هدفمند و درست جهت محدودسازی مهاجرت غیرقانونی برخوردار نیستند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، یک دیپلمات سابق انگلیسی می گوید: "تصویب لایحه ضدمهاجرتی دولت بریتانیا نشان می دهد که مقام های ارشد این کشور اساسا از یک راهبرد هدفمند و درست جهت محدودسازی مهاجرت غیرقانونی برخوردار نیستند با این حال، این نکته برای هر فردی در جهان روشن است که این راهبردها نیز برای بریتانیا راهگشا نیستند".

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

"پیتر فورد" که در فاصله میان سال های 2003 تا 2006 به عنوان سفیر انگلستان در سوریه خدمت کرده و قبل از آن نیز در فاصله میان سال هایی 1999 تا 2003 در بحرین ماموریت دیپلماتیک داشته، در گفتگو با وب سایت شبکه پرس تی وی گفت: "مشکل و چالش مهاجران غیرقانونی، در واقع ساخته خودِ دولت انگلیس و متحدان غربی آن است". 

 

وی تصریح کرد: "هرکسی می داند که راهبردهای دولت انگلیس در مواجهه با پدیده مهاجرت غیرقانونی راهگشا نخواهد بود با این حال، دولت بریتانیا باید حتی اگر شده تظاهر به باورِ این مسال بکند زیرا اساسا این دولت تمایلی نسبت به مواجه شدن با دلایل اصلی و زیربنایی مهاجرت غیرقانونی ندارد". 

 

لایحه اخیر تصویب شده در انگلستان موسوم به لایحه مهاجرت غیرقانونی (که توسط پارلمان بریتانیا تصویب شده) در هفته گذشته تصویب گشت و اکنون باید به صورت رسمی از سوی چارلز سوم پادشاه بریتانیا نیز مورد تایید قرار بگیرد تا تبدیل به قانون شود. 

 

این لایحه به نحو گسترده ای از سوی گروه های حقوق بشری و سازمان های بین المللی از جمله روسای آژانس‌های پناهجویان و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد محکوم شده است. آن ها می گویند که لایجه مذکور با تعهدات بریتانیا تحت قوانین بین المللیِ حقوق بشر و پناهندگان مغایرت دارد و عواقب وخیمی را برای انسان هایی خواهد داشت که به حمایت بین المللی نیاز دارند. 

 

پیتر فورد به وب سایت شبکه پرس تی وی گفت: "آنچه غیرانسانی است، مداخلات نظامی و اقتصادی بریتانیا در کشورهایی است که از دلِ آن ها مهاجران غیرقانونی بر می خیزند. کشورهایی نظیر عراق، سوریه، و افغانستان. بریتانیا موجب شد تا این کشورها دولت های ورشکسته ای داشته باشند. مساله ای که تا حد زیادی ناشی از تهاجم مستقیم بریتانیا به این کشورها، و البته تحریک جنگ های نیابتی و اِعمال تحریم در/بر این کشورها است". 

 

دیپلمات سابق بریتانیایی پیتر فورد همچنین به این نکته هم اشاره کرد که برتیانیا نقشی قابل توجه در بی‌ثبات‌سازی کشور لیبی بازی کرد و عملا آن را به یکی از سکوهای اصلی جهت پرتاب مهاجران غیرقانونی در آفریقا به سمت اروپا تبدیل کرد. 

 

پیتر فورد گفت: "ما(بریتانیایی‌ها) فقط و فقط باید خود را در زمینه تلاش های جوانان کشورهای مذکور برای انجام مهاجرت غیرقانونی و به طور خاص رساندنِ خودشان به بریتانیا سرزنش کنیم. حتی همین حالا نیز مثلا ما تحریم ها را علیه سوریه تشدید می کنیم و زمینه های لازم برای بازسازی این کشور را با چالش مواجه می سازیم".

 

لایحه ضدمهاجرتی که اخیرا در بریتانیا تصویب شده از سوی حزب محافظه کار و به طور خاص نخست وزیر محافظه کارِ کنونی بریتانیا یعنی "ریشی سوناک" به پارلمان این کشور تحویل داده شد و بر اساس آن، افراد از درخواست پناهندگی در بریتانیا محروم شده و دولت بریتانیا نیز حق دارد یا آن ها را به کشورهای مبداشان و یا روآندا، اخراج و منتاقل کند.  

 

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد والکر تُرک، سه شنبه گذشته گفته است که "لایحه ضدمهاجرتی دولت بریتانیا، نگرانی های قانونی زیادی را ایجاد می کند و روند و سابقه نگران کننده ای را در زمینه از بین بردن تعهدات مرتبط با پناهندگی ایجاد می کند. روندی که امکان دارد دیگر کشورها نیز از آن دنباله روی کنند". 

 

پیتر فورد دیپلمات سابق انگلیسی به وب سایت شبکه پرس تی وی گفت قوانینِ سخت گیرانه تر در حوزه مهاجرتی، نتیجه ناکامی اروپا در مواجهه با اصلِ مشکل هستند. باید پذیرفت که اصلِ مشکل، مداخلات اروپا در کشورهای جنوبِ جهانی است. متاسفانه حتی فکر کردن به این مساله نیز در غرب به یک تابو تبدیل شده که شکستن آن تاوان سنگینی دارد. 

 

پیتر فورد خاطرنشان کرد: "مشکل اصلی این است که آمارهای مرتبط با مساله مهاجرت غیرقانونی قابل کنترل نیستند. این موضوع خود نگرانی های عمیق و البته احساس رنجش هایی را در میان انسان هایی که مدت هاست از بحران اقتصادی وخیم رنج می برند ایجاد کرده است. اروپایی ها همچنان در حال کندنِ قبرهای خود با انجام اقداماتی نظیر تحمیل تحریم به کشورهایی نظیر ایران و سوریه هستند. سیاستی که تنها و تنها موجب تشدید روندهای مهاجرتی و افزایش جمهیت مهاجران غیرقانونی خواهد شد".

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مهاجران غیرقانونی مهاجرت غیرقانونی لایحه ضدمهاجرتی دولت بریتانیا دیپلمات سابق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۲۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.